عفو بین‌الملل:
قانون جدید مبارزه با ترور عربستان نقض آشکار حقوق بشر است

عفو بین‌الملل به شدت از قانون جدید مبارزه با تروریسم در عربستان انتقاد کرد و آن را نقض آشکار حقوق بشر دانست...

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری بی.‌بی.‌سی، عفو بین‌الملل به شدت قانون جدید مبارزه با تروریسم را که مقام‌های عربستان هم‌اکنون مطابق با آن عمل می‌کنند را به شدت محکوم کرد.

براساس این قانون که قسمت‌هایی از آن فاش شده است، هر نوع شک و بدگمانی به صلاحیت پادشاه و ولیعهد جرم محسوب می‌شود و کسی که مرتکب این جرم شده باشد حداقل به 10 سال زندان محکوم خواهد شد.

این قانون همچنین به مقامات عربستان اجازه می‌دهد تا افراد را بدون محاکمه به مدت یکسال بازداشت کنند و مظنونان را به مدت 120 روز در سلول انفرادی نگه دارند.

عربستان انتقادهای عفو بین‌المللی را رد کرد و اعلام داشت که این قانون صرفا برای مقابله با تروریسم است و نه معترضان!

بنا بر این گزارش، این قانون جدید علاوه بر افزایش مجازات اعدام باعث می‌شود که افراد نتوانند به خوبی از خود دفاع کنند.

عفو بین‌الملل این قانون را تهدید خطرناکی برای آزادی بیان به اسم مبارزه با تروریسم در عربستان دانسته و اظهار داشته است که معمولی‌ترین نوع اعتراض براساس این قانون ممکن است تروریسم معنی شود و این به معنی نقض آشکار حقوق بشر است.

بنا برگزارش عفو بین‌الملل در این قانون "بندهای گنگ" بسیاری دیده می‌شود، مثل تهدید وحدت ملی، نقض قانون یا یکی از مفاد آن و خدشه وارد کردن به اعتبار دولت و مواضعش.

بنا بر این گزارش، این قانون شامل موادی است که با تعهدات بین‌المللی عربستان مغایرت دارد؛ از جمله توافقنامه بین‌المللی منع شکنجه.

فیلیپ لوتر، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین المل در سخنانی تصریح کرد که این قانون خطری جدی برای آزادی بیان در عربستان محسوب می‌شود.

لوتر در ادامه افزود: در صورت ادامه اجرای این قانون کوچک‌ترین اعتراض به عنوان اقدام تروریستی شناخته می‌شود که این امر نقض آشکار حقوق بشر است.

فیلیپ لوتر در ادامه این بیانیه تاکید کرد: در حالی که مردم درسراسر خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از حقوق مشروع خود در زمینه آزادی بیان خواهان تغییر و اصلاح هستند؛ مقام‌های سعودی به دنبال خاموش کردن مردم و ایجاد محدودیت‌های بیشتر علیه حقوق شهروندان خود هستند.

وی گفت: پادشاه عربستان باید پیش نویس این قانون را مجددا بررسی کند و اطمینان دهد که حقوق مشروع مردم از جمله در زمینه آزادی بیان به بهانه مبارزه با تروریسم ؛ محدود نمی‌شود.

ایسنا